کسی که دارای حق ذمّی می باشد، خواه بستانکار باشد خواه بدهکار. مانند مالکیت بدهکار نسبت به ذمّه خود پس از ابراء از طرف بستانکار. نتیجه این مالکیت، سقوط ذمّه است. به همین جهت، مالکیت ما فی الذمّه در بند ششم ماده ٢۶۴ ق.م یکی از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.